به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای لرستان و به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها ، عضو کميسيون لوايح دولت بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک زندانيان نيازمند و به استناد جزء «م» بند (٤) قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور (موضوع تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميتهاي مالي جرايم غيرعمدي مانند ديه و همچنين محکوميتهاي مالي غيرکلاهبرداري) آيين نامه اجرايي نحوه پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند را به تصويب رساندند.
بر اساس اين آييننامه و در راستاي کاهش آمار زندانيان، به منظور کمک به مددجويان و پرداخت ديه اولياي دم و مصدومان و ساير خسارتهاي مربوط، طبق ضوابط مندرج در اين آييننامه و از محل وجوه قرضالحسنه بانکها، وام پرداخت خواهد شد.
منظور از مددجويان افرادي است که در نتيجه ارتکاب جرائم غير عمدي -شبه عمد و خطاي محض- به حکم دادگاه، به پرداخت ديه و مانند آن محکوم شدهاند، همچنين کساني که به علت ارتکاب ساير جرايم غير کلاهبرداري به پرداخت خسارت به اشخاص زيانديده محکوم شدهاند.
تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري است.
اعطاي اين وام ها به صورت قرضالحسنه است که پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت، از طريق اجراي احکام دادگستري و توسط بانک عامل مستقيماً به محکومله يا اولياي دم يا قائم مقام قانوني آنان پرداخت خواهد شد.
سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان افراد ذکر شده، به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد.
به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهاي ديه تلاش خواهند کرد تا تمايل محکوم له را براي گذشت و موافقت با تخفيف مبلغي از ديه جلب کنند.
امکان پرداخت وام به افراد خير براي آزادي زندانيان نيازمند
بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند، چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهکار واحد شرايط موضوع اين آيين نامه دارند، مي توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي نامه و مراجعه به بانک مربوط براي دريافت وام اقدام کنند.
وام اعطايي صرفا براي آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد.
حداکثر وام اعطايي
حداکثر وام اعطايي به مددجويان محکوم به پرداخت ديه در جرايم غير عمد، به ميزان ديه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پيوست اين آيين نامه خواهد بود.
در مواردي که محکوم عليه، مکلف به پرداخت ديه چند نفر و يا بيش از يک ديه کامل است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حکم با حفظ مدت باز پرداخت وام قابل افزايش است.
حداکثر وام اعطايي به مددجويان بدهکار در محکوميت هاي مالي غير کلاهبرداري به ميزان يک سوم حداکثر وام پرداختي به مددجويان محکوم به پرداخت ديه در جرايم غير عمد و باز پرداخت اقساط آن، مطابق جدول يادشده خواهد بود.
وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محکوميني که قادر به پرداخت اقساط خود نمي باشند، با پيشنهاد مدير عامل ستاد ديه و يا به تشخيص خود تصميم گيري کند.
جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه مي گردد و سررسيد پرداخت اولين قسط، حداکثر ٣ ماه پس از آزادي مددجو از زندان است.
همچنين توزيع اعتبارات پيش بيني شده در جزء (م) بند (٨) قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور (مبلغ ٨٠٠ ميليارد ريال) به تفکيک هر استان براساس تعداد مددجويان آن استان به پيشنهاد ستاد مرکزي ديه و تاييد وزارت دادگستري خواهد بود.
ضمنا ستادهاي ديه موظفند هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبناي گزارش بانکهاي عامل تنظيم گرديده است، در اجراي اين آيين نامه، از طريق ستاد ديه مرکز به وزارت دادگستري اعلام کنند.
گزارش مذکور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.
کارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکي براي تسهيلات قرض الحسنه است و بانکهاي عامل، موظفند تسهيلات لازم را جهت انجام بيمه عمر مددجويان به کار گيرند.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هم مکلف شده است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي موضوع جزء (م) بند (٨) قانون بودجه سال ١٣٨٩ اقدام کند.
بانکهاي عامل همچنين موظفند پس از معرفي مددجويان ، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
اين تصويب نامه در تاريخ ٢٦ /٤ /١٣٨٩ به تاييد رئيسجمهور رسيده و در تاريخ٣٠ /٤ /١٣٨٩ توسط معاون اول رئيسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است
